٣ صفر ١٤٤٥ هـ
هل يكون سنّيّا من لا يلتزم بثوابت أهل السنة؟ (٢)
بقلم الدكتور سعد الفقيه
في الجزء الأول من هذا المقال عُرِضَت منهجيةُ تيار يزعم الانتماء لأهل السنة وهو يخالفهم في بعض أو كل منهجهم في التلقي والفهم والتطبيق والاختلاف .. إلخ.
وأوضَحنا في الجزء الأول طريقةَ هذا التيار في التعامل مع مصادر التشريع عند أهل السنة، وتناولهم للنصوص وأقوال العلماء. وقد أنتجتْ هذه المنهجية عددًا من المظاهر يشترك فيها معظم مَن يسلكون هذه المسالك، وفي هذا المقال استعراض لبعضها:
الفتاوى الصغيرة للعلماء والقواعد الكبرى لنا:
يتحاشى كثير من أصحاب هذا الفكر الإفتاء في القضايا الفرعية؛ مثل: تفاصيل الصلاة والصيام والطهارة وغيرها. وتحاشِيهم هذا ليس من باب الورع؛ لأن جرأتهم على الدين أخطر بكثير من مستوى هذه الفتاوى، فهم يُنَظِّرون ويُفلسِفون لمَنهج مخالف لأهل السنة في التلقي والفهم والاستنباط والتطبيق والاختلاف، ويُلاحَظ عليهم الاسترخاء الكامل والثقة بالنفس وهم يتحدثون أو يكتبون في هذه القضايا التي تُعتَبر أساسَ الفتاوى وأصول التشريع، ومع ذلك يُصرّون على أنهم محسوبون على أهل السنة والجماعة. فإذا كان قد ورد الوعيد الشديد لمَن يفتي بفتوى واحدة بغير علم؛ فما هو جزاء مَن يُنظّر لقَواعدَ كبرى مناقضة لثوابت أهل السنة؟
الفشل قدَر المسلمين
غالبا ما يُردد أصحاب هذه التيارات أن الفشلَ قَدَرُ المسلمين زمانا ومكانا. زمانا؛ يرى هؤلاء أن المسلمين منذ نهاية الخلافة الراشدة يعيشون الاستبداد والتخلف والظلم والحروب والعجز عن حل الخلافات بطرق سلمية. ومكانا؛ يرون العالم الإسلامي في الوقت الحالي من مَشرِقِه إلى مَغرِبه محكومًا بالطُغاة والفاسدين والمفسدين الذين لم تتمكّن الشعوب من إزالتهم.
ويُصرّ هؤلاء أن المسألة مرتبطة بالدين نفسه، ويتكلّفون الأدلّة من أجل ذلك، فهم مثلا يقولون: هذه الهند وباكستان تحرَّرتا من الاستعمار البريطاني في وقتٍ واحد، واستطاعت الهند أن تعيش استقرارًا ديموقراطيًا رغم تعدُّد الأديان والمذاهب، أما باكستان فلم تبرَحْها الفوضى والفساد والاستبداد وتتابُع الانقلابات. وبناءً على ذلك لا خلاصَ عندهم من المشكلة إلا بثورة دينية حقيقية تُشبه تجديد مارتن لوثر للمسيحية. وهم مع كل هذه الرؤية المناقضة للرؤية السنيّة يُصرُّون أنهم من أهل السنة.
الحكم الإسلامي انتهى بعد الخلفاء الراشدين
معظم المحسوبين على هذا التيار يعتبرون الإسلام لم يُطبَّق سياسيًا إلا في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، بمعنى أن الإسلام لم يَحكُم حقيقةً إلا ٣٠ سنة فقط من أصل ١٤٠٠ سنة مرت على المسلمين. وتراث المسلمين في العهد الأموي والعباسي والعثماني والمماليك لا يُعتبر تراثا سياسيًا، لا من حيث التطبيق، ولا من حيث التنظير، بل هو تراث مبعثَر مثل تراكمات ملوك وقساوسة أوروبا في قرونهم المظلِمة. وأهل السنة لا يزكون الحكام الذين أتوا بعد الخلافة الراشدة ويقرون بوجود الاستبداد والظلم، لكن أساس النظام الإسلامي في مرجعية الشريعة ووحدة الأمة وهيبة الدين وحماية الكيان ونشر الإسلام كان الطابع السائد في معظم فترات التاريخ الإسلامي.
ولهذا السبب يَكثُر الهجوم على معاوية -رضي الله عنه- عندهم؛ باعتباره -طِبقًا لزعمهم- وراء كل ما حلَّ بالإسلام من استبداد وطغيان. وسبب هذا الاعتقاد حصرُهم مفهومَ النظام السياسي في طريقة وصول الحكام إلى السلطة دون النظر إلى الصورة الكاملة لمفهوم الكيان والدولة والمجتمع والتشريع والمؤسسات المدنية في الإسلام.
ومن المفارقة أن المنتمين لهذا التيار يزعمون تطبيق قواعد المنطق ويحتكِمون للعَقل وهم مع ذلك يؤمنون بأن شخصًا واحدًا قادر على فرض شيء على التاريخ!! فمعاويةُ -رضي الله عنه- وإن كان قد أخطأ، إلا أنه لم يفرض ولا يستطيع أن يفرض مثلَ هذا على التاريخ.
حكم الخلفاء الراشدين ممارسة غير مؤصَّلة
يتجاوز هؤلاء مرحلة الخجل من التاريخ الإسلامي إلى الإرجاف بمرحلة الخلفاء الراشدين؛ حيث يزعم كثير منهم أن العدل والشورى والاستقرار في الخلافة الراشدة إنما كان ضربةَ حظ مرتبطة بتولي الخلفاء الأربعة لحكم المسلمين. ويردد هؤلاء أن تفاصيل الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم في الخلافة الراشدة ممارساتٌ غيرُ مدعومة بتأصيل ثابت، كما هو الحال في الفكر السياسي الغربي. وبناءً على ذلك فهم يرفضون الاعترافَ بوجود ثوابتَ عامة في الخلافة الراشدة يندرج تحتها تفاصيل النظام السياسي. هذا يعني عندهم أن لهم الحق في اعتبار فترة الخلافة الراشدة مجردَ تجربة يؤخذ منها ويُترك بناء على مبدئهم المتوسِّع "أنتم أعلم بأمور دنياكم". وإذا كان أهل السنة يُعظّمون الخلافة الراشدة ويعتبرونها المَثل الأعلى في الحكم فكيف ينسِب هؤلاء أنفسَهم لأهل السنة؟!
يعتمد كثيرٌ من قيادات هذا التيار على تفسير محرَّف لقول عمر عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما "كانت فلتةً وقَى الله شرها". فهم يزعمون أن "فلتة" هنا تعني "صدفة"، وبما أنها صدفة فليس هناك نظام سياسي محدَّد يحكم المسلمين حتى في أفضل أوقات الخلافة الراشدة وهي خلافة أبي بكر. والحقيقة أن بقية كلام عمر يعطي معنًى مخالفًا، وهذا النص الكامل لقول عمر كما رواه البخاري: "ثم إنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعتُ فلانًا، فلا يغترَّنَّ امرؤٌ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم مَن تُقطَع الأعناق إليه مثل أبي بكر، مَن بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي تابعه تَغِرَّةَ أن يُقتَلا".
والمعنى الصحيح لكلام عمر -كما أكّده علماء الحديث- هو أن بيعة أبي بكر -رضي الله عنه- كانت فجأة وتمت بسرعة في جمع صغير من كبار الصحابة؛ لأن أبا بكر ليس له منافس، ولو كان غيره لكان يلزم التأكد من موافقة عامة المسلمين في شورى كاملة.
السلفية هي المشكلة
يتفق معظم أصحاب هذا التيار على تحميل "السلفية" مسؤولية هذا التخلف السياسي والاستبداد. وهم لا يقصدون بالسلفية التيارات الجامية والمدخلية، بل يقصدون المعنى الأصلي للسلفية وهو المنهج الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وكبار علماء الحديث. بعبارة أخرى هم يعتبرون مَن يلتزم بمنهج تقديم النص الشرعي الثابت بفهم الصحابة على أي قول أو رأي؛ مسؤولٌ عن تخلف المسلمين، لأنه قيَّد تفكيرَهم و"حصرهم في النصوص الجامدة".
ويبالغ هؤلاء في إلصاق أطروحات الجامية أو المدخلية بالسلفية، رغم أن الفكر الجامي المدخلي مناقض لما كان عليه السلف سياسيًا. ويُكثِر هذا التيار من استخدام مصطلحات التغلب، الخروج، البيعة، والطاعة، في سياقات تخدِم هذا التضليل. لذلك فهم يزعمون أن الطيفَ السلفي كله، من السلفية الجهادية، إلى السلفية الجامية، مؤصِّلٌ للاستبداد والطغيان والجمود. ويتجاهل هؤلاء أن السلفية الحقيقية هي من أكثر المناهج واقعية؛ لأنها لا تقدّس إلا نصوص الوحي، وهذه النصوص شاملة ومرنة تُناسِب كل زمان ومكان. وإذا كانت السلفية بهذا المعنى هي "المنهج السني" فكيف يزعُم هؤلاء أنهم من أهل السنة؟
مفارقة: الموقف من الشيعة
يستخف أصحاب هذا التيار بفكرة انتظار المهدي عند الشيعة ويصفون روايات كتبهم بالخرافية المنافية للعقل، إلا أنهم يجدون أنفسَهم في خندق واحد معهم في مواقف كثيرة. ومن أمثال ذلك: رفضهم الإقرار بصحة ما جاء في البخاري ومسلم، وعدم الاعتراف بعدالة الصحابة وخاصة معاوية -رضي الله عنه-، والبراءة من تاريخ المسلمين في العهد الأموي والعباسي والعثماني. كما يتفقون معهم في مسألة أخرى مهمة وهي المبالغة في البراغماتية، حيث إن الشيعة -خاصة بعد الخميني- وسّعوا دائرة التقية، فجعلوا السياسة ميكافيلية مفتوحة، وهو نفس التوجه عند هذا التيار والمبني على "أنتم أعلم بأمور دنياكم". ومع ذلك يُصرّون أنهم محسوبون على أهل السنة.
مفارقة: الموقف من الصوفية
وفي سياق مشابه فإن أصحاب هذا المنهج العقلاني يستَهجِنون الفكرَ الصوفي القائم على الحالات الوجدانية والإلهام والخيال والكرامات، ومع ذلك فهم يجِدون أنفسَهم في حِلفٍ غيرِ مُعلَن مع الصوفية لأسباب توافق المبررات التي أخرجتْهم أصلا من دائرة أهل السنة. هذه المفارقة يمكن تفسيرها بسببين:
الأول: أن الصوفيةَ يوافقونَهم فيما يُمكِن وصفُه بعَلمَنَة الإسلام وعدم الخلط بين الدين والسياسة، وهو توجُّه مريح جدًا لأصحاب التوجُّه العقلاني.
والثاني: أن الصوفيةَ توفِّر وسائلَ بديلة للإِشباع الروحي بطرق مخترَعة تعوِّض جفاف الروح عند هؤلاء العقلانيين، الذين تسَبَّبَ غيابُ تعلُّقِهم بالكتاب والسنة إلى نقص الإيمان وقلة التلذذ بالعبادة، فلا بد من بديل.
سيادة الشرع وسيادة الأمة
يكاد يتفق كلُّ أصحاب هذا التوجه على مبدأ سيادة الأمة بدلًا من سيادة الشرع، بناءً على أن للأمة حق اختيار القانون الذي يُحكَم به، وهو موقف نتج بصورة طبيعية عن انغِماسِهِم في مرجعية التفكير الغربية. وهم لا يجرؤون على مخالفة القرآن في آيات صريحة بوجوبِ الحكم بما أنزل الله والتسليم الكامل لهذا الحكم، إلا أنهم لا يعدِمون الحِيَل في البحث عن تأصيل عقلي وتنظير مقاصِدِي يُقدِّم سيادة الأمة على سيادة الشرع ويُحرِّف تفسير القرآن.
وبعضهم يخرج من الإشكالية بخَلطِه بين سيادة الأمة وسلطة الأمة، فيستخدمون تأكيدَ الإسلام السنّي الثابت على سلطة الأمة وحقها في اختيار الحاكم ومحاسبته كدليل على إثبات حجتهم في سيادة الأمة، ولا يُدركون أن السلطة شيء والسيادَة شيء آخر. فالسُلطة في هذا المقام هي النفوذ المباشر على فردٍ أو مجموعة من الناس، والسيادة هي المرجعية النهائية في الصواب والخطأ والتشريع، وهذه لا يمكن أن تكون إلا للشرع. وهم مع كل هذا التعطيل لِسيادة الشرع لا يرَون أنفسَهم قد خرجوا من دائرة أهل السنة.
الكرامة والحرية والعدالة تُغنِي عن التوحيد والتشريع
من نتائج التفكير بهذا المنهج الوصولُ إلى اعتقاد أن رسالة الإسلام "السنّي" ليست تعبيدَ البشر لله سبحانه على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، بل يرون أن أي نظام يحقق العدالة والكرامة والحرية هو نظام إسلامي !!. وهم لا يُنكَِرون أن الإسلامَ يشتمل على العبادة والسلوك والشريعة، لكنهم يعتقدون أن هذه لا دخلَ لها بالسلطة، وإن كان لها دخلٌ فهو خاضع للتَصويت والأغلبية واختيار الشعب.
وقد اخترق هذا المنهج جماعاتٌ كاملة ووضعوا برامجَهم السياسية والتربوية بناءً عليه، بل وطبَّقوها في تجاربهم المحدودة. ورغم أن خصومَ الإسلام لم يقبلوا بأيٍّ من تنازلاتهم هذه فإنهم لا يزالون يُصرُّون عليه ويبالغون في مجاملة هؤلاء الخصوم. ومع كل هذا التحريف لرسالة الإسلام نفسِه يُصرّون أنهم من أهل السنة!
دين الإسلام ليس شرطا للنجاة في الآخرة
الصلاحية التي مَنحَها هؤلاء لأنفسهم في تفسير القرآن والتعامل مع الحديث النبوي أدّتْ ببعضهم أن يعتبروا مَن يؤمنون بوجود الله ويعبدونه على طريقتهم ناجين في الآخرة سواء كانوا على الدين المحمّدي أو أي دين آخر. و كنموذج على استدلالاتهم يحتجون بقوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}. وأهل السنة متفقون على أن هذا التفسير مُحرَّف، وأن الكلامَ تُفسِّرُه الآية الأخرى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}.(1)
وهذا الموقف يتَّسِق معه موقفٌ آخر لهم؛ وهو تمييع مفهوم الهوية في الإسلام وتقديم الأخوة في المواطَنة على أخوة الإسلام. وهذا النَّهج نتيجة طبيعية لرؤيتهم لمفهوم الدولة والمجتمع ومفهوم سيادة الأمة بناء على تقليدهم للمفهوم الغربي. ورغم كل هذا التقليل من أهمية الرسالة المحمدية يُصرِّون على أنهم من أهل السنة.
لا إكراه في الدين
يكاد يُجمِع أصحابُ هذا التيار على إنكار حدّ الردة، مستدلّين بعدد من الأدلة في مقدمتها قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي …} الآية. ومن المعلوم أن الصحابة جميعًا وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة وأصحابهم وأصحاب أصحابهم حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي مُجمِعون على شرعية حد الردة. صحيح أن أيَّ حدٍّ من الحدود لا يقوم إلا باكتمال شروطه طبقًا لمنهج أهل السنة، ويجوز أن يُقال إنّ حدَّ الردة لا يمكن أن يُطبَّق الآن لهذا السبب، لكن لا يجوز أن يُنسَب لأهل السنة عدم شرعية حد الردة في الأصل.(2)
ولم يَظهَر التشكيك في حد الردة بين المُصنَّفِين من أهل السنة إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ثم تتابَع التشكيكُ فيه بعد ذلك. وحين يُجمِع الصحابةُ ومَن جاء بعدهم من أهل السنة على مشروعية أمر ما فكيف يمكِن لمَن يُنكِر ذلك أن يدَّعِي نسبتَه إليهم؟ وفي نفس السياق يُنكِر مُعظَم هؤلاء حدَّ الرجم مع أنه ثبت بالتواتُر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل إن معظم الفرق الإسلامية تتفق مع أهل السنة في مشروعية حد الرجم باستثناء الخوارج وبعض المعتزلة.(3)
الموقف من الجهاد
يتفق أصحابُ هذا التيار على أن الجهادَ هو للدفاع عن الدولة فقط، ويُنكِرون مشروعيةَ جهاد الطلب، مع أن أهل السنة مُجمِعون على مشروعيته. ويبالغ هؤلاء في إنكارهم إلى حدِّ السعي لتبرئة الإسلام من هذه "التهمة" التي شوهتْ الدين. وكما جاء في الجزء الأول من المقال فمن الناحية المنطقية لا يحِقُّ لأحدٍ أن ينسِبَ رأيًا يتبَنَّاه إلى طائفةٍ ورأيُه مخالفٌ لثوابِتها؛ فكيف إذا كان يسعى إلى تبرئة هذه الطائفة من شيء قد اتفقت عليه ؟!!
كان لهم الحق أن يقولوا إن الحديثَ عن جهاد الطلب في هذا الوقت لا داعي له؛ لأنه لا يمكن تنفيذه الآن ولا مجال لتنفيذه إلا باكتمال شروطه الصعبة، وهي تمكين الإسلام في كيان واحد يَجمَع المسلمين تحت سلطان واحد. وهذا الكلام صحيح، بل حتى جهاد الدفاع لا يُمكن تنفيذُه الآن؛ لأن وزاراتِ الدفاع والجيوش في بلاد المسلمين لا تحارب من أجل الإسلام، لكن أن يقفزوا لإنكار شيء قد اتفق عليه أهلُ السنة ثم يُصرُّون أن هذا منهج أهل السنة؛ فهذا شأن آخر. ومن النتائج الطبيعية لهذا النهج مبالغتهم في الهجوم على التيارات الجهادية حتى المعتدلة منها، والمبادرة إلى البراءة من أفعالهم حتى لو لم يُسألوا أو يُطلَب منهم ذلك.
----------------------------------------------------------------
(1) تفسير الآية المذكورة: إن الذين آمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم-، والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة محمد؛ هؤلاء جميعًا مَن آمَن منهم بالله واليوم الآخر وصدَّق النبي الذي بُعِث إليه ومات على ذلك؛ فله أجره عند ربه. أما مَن أدرك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فرفض رسالتَه ولم يؤمن به فهو كافر لا يُقبَل منه غير الإسلام، قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}، وقال: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}، وقال -صلى الله عليه وسلم-: {والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أهل النار}. رواه مسلم
تفسير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارىislamweb.nethttps://www.islamweb.net › fatwa
(2)هنا بحث عن قصة إلغاء حد الردة:
http://saaid.org/Doat/alajlan/86.htm
(3) الأدلة على الإجماع على حد الرجم: